حق تمبر مالياتي چيست؟
آگاهي موديان از قانون مالياتهاي مستقيم كمك شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهرهمندي از تسهيلات قانوني مينمايد. با اجرايي شدن اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال ۹۵، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به منظور انجام صحيح تكاليف خود، هرچه بيشتر نمايان ميشود. در ادامه مجموعه دانستنيهاي مالياتي، حق تمبر مالياتي را به صورت اجمالي بررسي ميكنيم.
ماليات حق تمبر چيست؟
ماليات حق تمبر از انواع مالياتهاي مستقيم است كه از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارك بهمنظور رسميت بخشيدن يا لازمالاجرا نمودن آنها، از مؤدي گرفته ميشود. در قانون مالياتهاي مستقيم مواد ۴۴ تا ۵۱ به اين نوع ماليات اشاره دارد كه در ذيل توضيحاتي در اين خصوص ارائه ميشود:
در ماده ۴۴ اين قانون آمده است از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ ميشود در موقع چاپ دويست (۲۰۰) ريال حق تمبر اخذ ميشود. از اوراق ديگر مانند برات و فته طلب (سفته) و نظاير آنها نيز نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ ميشود (ماده ۴۵) حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۶ از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده ميشود ( بهاستثناي اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مالالتجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مالالتجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ريال و بارنامه زميني و صورتوضعيت مسافري يك هزار (۱۰۰۰) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسههاي حملونقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند.
بسياري از دانشجويان حسابداري به يادگيري مباحث مالياتي علاقه مند هستند و اگر شما هم دوست داريد با ماليات بر دارايي، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات املاك بيشتر آشنا شويد به صفحه آموزش ماليات مراجعه كنيد.
ماليات بر حق تمبر چگونه محاسبه ميشود؟
تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ ميشود:
۱- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف ميشوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ريال.
۲- از هرگونه گواهينامه رانندگي بينالمللي مبلغ پنجاههزار (۵۰,۰۰۰) ريال.
۳- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شمارهگذاري هر وسيله نقليه كه بهصورت موقت وارد كشور ميشود مبلغ دويست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ريال.
۴- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هرسال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال.
۵- از كارنامه و گواهينامه دانشآموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال.
۶- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ريال.
بسياري از شركتها به دليل عدم استفاده از خدمات مشاوره مالياتي هر ساله مشمول جريمههاي سنگين مالياتي ميشوند. اگر شما هم ميخواهيد از قوانين معافيت هاي مالياتي استفده كنيد به صفحه مشاوره مالياتي مراجعه كنيد.
۷- از گواهي ارزش تحصيلي دورههاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (۲۰,۰۰۰) ريال.
۸- از گواهي ارزش تحصيلي دورههاي فني و حرفهاي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاههزار (۵۰,۰۰۰) ريال.
۹- از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (۲۰,۰۰۰) ريال.
۱۰- از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ريال.
۱۱- از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانههاي كسبوكار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاههزار (۵۰,۰۰۰) ريال.
-ماده ۴۷ – از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد ميشود، درصورتيكه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰,۰۰۰) ريال حق تمبر اخذ ميشود:
۱- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري.
۲- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرمهاي تعهدآوري كه بانكها به نامهاي مختلف درموقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود ميرسانند.
۳- قراردادهاي انواع سپردههاي سرمايهگذاري.
۴- وكالتنامههاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم ميشود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مينمايند.
۵- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد ميشود و طرفين تعهدات و مسئوليتهايي را به عهده ميگيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط ميشود.
۶ – ضمانتنامههاي صادره از طرف بانكها.
۷- تقاضاي صدور ضمانتنامه درصورتيكه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج درصورتيكه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
ماده ۴۸ – سهام و سهمالشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت بهاستثناي شركتهاي تعاوني بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهمالشركه بهقرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ريال هم صد (۱۰۰) ريال محسوب ميشود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهمالشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركتهايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش دادهاند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
ماده ۴۹ – درصورتيكه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) اين قانون در ايران صادر شده باشد، صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشورصادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و درهرصورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مينمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند بهجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.
ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.
برچسب: ،